کد مطلب: ۷۱۲۸۵۹
۱۱ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵

آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه آینده کمیسیون اجتماعی مجلس ایراد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار،  روز گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای در رابطه با بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی اعلام کرد که اعضای مجمع مصلحت تبصره مورد نظر مجلس شورای اسلامی درباره طرح را احراز نکردند؛ بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای نگهبان اقدام کند.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: با مشورتی که با رئیس مجلس داشتیم پاسخ حقوقی به اطلاعیه مجمع به معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. مجمع تقریباً اعلام آمادگی کرده که ساماندهی نیرو‌های شرکتی را حل کند از این بابت از مجمع تشخیص تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در رفت و برگشت‌هایی که داشتیم اختلاف بر سر ماده‌واحده نبوده و شورای نگهبان ماده‌واحده را تأیید کرده است. ماده‌واحده این طرح یکی از بهترین اقداماتی بود که به نفع دولت و حاکمیت بود و اختلاف‌نظر بر سر تبصره ۲ بود.
بابایی کارنامی اظهار کرد: نکته‌ای که برای ما بسیار حیاتی است و در پایان بیانیه مجمع تشخیص نیز آمده آن است که راه حقوقی باز است و ما می‌توانیم دوباره به این موضوع ورود کنیم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: مقرر شد بعد از سرکشی از حوزه‌های انتخابیه طرح ساماندهی در دستور کار کمیسیون مجلس قرار گیرد و از مجمع تشخیص و شورای نگهبان دوباره مشورت خواهیم گرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: اخیراً با آقای رفیع‌زاده معاون توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری جلسه داشتیم و ایشان هم گفتند که ما هم در کلیات موافقیم که نیرو‌های شرکتی در کشور ساماندهی شوند، اما باید بر سر راهکار‌ها و روش‌ها به توافق برسیم. ان‌شاءالله با نگاه مثبتی که در دولت، مجمع تشخیص و مجلس وجود دارد به جمع‌بندی برسیم.
در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
مجلس در ۲۵ اردیبهشت سال جاری بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید. نمایندگان پیشتر در جلسه ۸ بهمن سال ۱۴۰۲ تبصره ۲ این طرح را اصلاح کرده بودند.

برچسب ها: دولت
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر